أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت، اليوم الاثنين، عددا من القرارات بينها زيادة أجور فحص المصوغات الذهبية إلى 350 ألف دينار للكيلو الواحد، وإلزام الجهات المالكة للسكراب كافة بالحصول على شهادات خلوّه من المواد المشعة، صادرة عن الجهات المختصة.

في بيان تابعته قناة الغربية الآن من لندن إن” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والبحث في عدد من الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”. 
وأضاف البيان، أنه” استجابةً لمطالب أهالي قضاء الصادق شمال محافظة البصرة، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بصرف مبالغ عاجلة لتنفيذ مشاريع خدمية سريعة في القضاء، وحسم الأراضي الخاصة ببناء مدارس، والمضيّ بإنشاء مستشفى واستكمال إنشاء طرق رئيسة وفرعية تربط القضاء بالمحافظة، كما وجه سيادته الوزارات بسرعة تنفيذ قرارات سابقة اتخذها مجلس الوزراء بشأن قضاء الصادق، ومناطق شمال المحافظة”.
وأشار الى، أنه “ضمن متابعة مشاريع وزارة الكهرباء، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزيرة المالية، أو من تخوّله، صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لتنفيذ مشروعات الدورة المركبة لمصلحة وزارة الكهرباء، لمحطة كركوك الغازية، بضمانة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي US EXIMBANK، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، المادة المتعلقة بمبادئ التعاون حول الطاقة في العراق، والموافقة على شروط التمويل المثبتة من قبل وزارة المالية”. 
وتابع البيان، أن” مجلس الوزراء في مجال مشاريع النفط، أقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن إنشاء خط نقل النفط (بصرة – حديثة)، بطاقة  2.25 مليون برميل، وفق الآتي:
1-الموافقة على العقد المبرم بين شركة نفط البصرة، وشركة المشاريع النفطية، بمبلغ (5.97225) تريليون دينار، وبحسب الصلاحية المالية، وممول من ضمن الاتفاقية العراقية الصينية.
2-إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، المتضمنة إحالة الطلبية لتجهيز أنبوب النفط الخام(بصرة – حديثة)، بالمبلغ المخفض (1.6205) تريليون دينار، وهو أقل من الكلفة التخمينية بمقدار 5.5%، الأنبوب فئة (56) عقدة، وبطول (685) كلم، وسمك 22 ملم، وبمواد أولية ذات منشأ رصين، على أن تقبلها وزارة النفط قبل التصنيع، وبفترة تجهيز(720) يوماً، مع إدراج المشروع ضمن الموازنة التشغيلية لشركة المشاريع النفطية، قبل الإحالة.
3-استثناء العقد والإحالة المذكورة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2 لسنة 2014، والضوابط الملحقة بها.
وواصل، أنه” في المسار نفسه، تابع مجلس الوزراء ملف تشغيل مصفى كربلاء، وأقرّ ما يأتي:
1-استثناء وزارة النفط/ شركة مصافي الوسط – مصفى كربلاء، من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، للتعاقد مع شركة رواد القمّة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، وبكلفة تخمينية مقدارها (180) مليون دولار للسنة الواحدة، وتشمل مسؤولية التشغيل والمختبرات والصيانة والسلامة، إضافة إلى تأهيل الملاكات المشغلة باستلام المصفى تدريجياً خلال مدّة العقد، لغاية استلامه بالكامل، علماً أن عقد المقاول الكوري الجنوبي كان بمبلغ (219) مليون دولار، للسنة الواحدة، ولم يتضمن مسؤولية السلامة والمختبرات.
2- تأليف إدارة من شركة مصافي الوسط، تتولى متابعة تشغيل مصفى كربلاء برئاسة المدير العام لشركة مصافي الوسط، وثمانية من الملاكات المتقدمة في شركة مصافي الوسط ومصفى كربلاء، وتمنح الصلاحيات المالية والتعاقدية استثناءً من أساليب التعاقد لتنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، وبضمنها إجراءات الإعلان والوثيقة القياسية ومحددات ومبالغ التعاقد المثبتة في التعليمات (1 لسنة 2023)، لتسهيل تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، ويكون هذا الاستثناء لمدة، سنتين لتسهيل إجراءات التشغيل وإجراءات شراء المواد الكيمياوية والاحتياطية والخدمات والمتطلبات الخاصة بمصفى كربلاء، وبحدود (15) مليون دولار، وما زاد عن ذلك يُجرى استحصال مصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط. 
وواصل مجلس الوزراء – بحسب البيان- ” النظر في جدول أعماله، ومتابعةً لآليات التعامل مع الحديد والسكراب ومخلفات المعادن الملونة والحربية، وافق في هذا الشأن على ما يأتي:

1-تسليم وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، المعدّات والأسلحة المستهلكة الخارجة عن الخدمة، وكذلك ظروف الأعتدة الفارغة بجميع أنواعها، والمخلفات المعدنية ذات الطابع العسكري، الى هيئة التصنيع الحربي دون ثمن.
2-تسليم الوزارات والأجهزة الأمنية الأخرى، والجهات غير المرتبطة بوزارة مادة البراص إلى هيئة التصنيع الحربي دون ثمن.
3-بيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، باستثناء الوزارات والجهات الأمنية، مادة النحاس والألمنيوم والرصاص إلى وزارة الصناعة والمعادن وهيئة التصنيع الحربي مقابل ثمن، أو مقايضتها بما متوفر لدى كل منها من منتجات.
4-بيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (باستثناء الوزارات والجهات الأمنية والعسكرية)، سكراب الحديد (ذا الطابع المدني)، إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن بثمن. 
5-بيع وزارتي (الدفاع، والداخلية) والجهات الأمنية والعسكرية الأخرى سكراب الحديد (ذا الطابع المدني)، إلى هيئة التصنيع الحربي بثمن أو مقايضته بما متوفر لديها من منتجات .
6-يستمر العمل بالفقرة (13) من قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، المتعلقة برفع قيود نقل سكراب الحديد ذي الطابع المدني حصراً، بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة.
7-إلزام الجهات المالكة للسكراب كافة بالحصول على شهادات خلوّه من المواد المشعة، صادرة عن الجهات المختصة.
8-إصدار قيادة العمليات المشتركة أمر الحركة خلال مدة 72 ساعة إلى قيادات العمليات والجهات المعنية الأخرى كافة لغرض تسهيل مهمة النقل.
9-لا يعمل بأي نص يتعارض مع مضمون مشروع هذا القرار، وإلغاء قرارات مجلس الوزراء؛ (42 لسنة 2017)، و(23299، و23506 لسنة 2023)،و(24454، و 24521 لسنة 2024).
وأكد البيان، أن” مجلس الوزراء في إطار أولوية الحكومة الخاصة بالإصلاح الإداري، وافق على تعديل الفقرة 2 من قراره 24896 لسنة 2024، بشأن نظام معلومات الإدارة المالية المتكامل IFMIS بحسب الآتي:
تعاقد وزارة المالية مع شركة PWC، بناءً على طلب البنك الدولي، لصرف مبلغ عقد المدقق الخارجي، قبل تاريخ 30 تشرين الثاني 2024، من التخصيص السنوي للمشروع لسنة 2024، البالغ (910) ملايين دينار، مع إمكانية صرف المبلغ بالدينار العراقي بما يعادل (23.4) مليون دينار، وإدراجه ضمن تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2025، حال عدم تمكن وزارة المالية من صرف المبلغ خلال عام 2024.
وبين أن “مجلس الوزراء أقرّ زيادة أجور فحص ووسم المصوغات الذهبية، لتصبح 350 ألف دينار، للكيلو غرام الواحد، بدلاً من 200 ألف دينار، كما أقرّ زيادة أجور وسم السبائك الذهبية لتصبح 125 ألف دينار للكيلو غرام الواحد، بدلًا من 25 ألف دينار، على أن يتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد الإجراءات اللاحقة، على وفق الآلية المنصوص عليها في القرار التشريعي (200 لسنة 1997).
ولفت البيان الى أن” مجلس الوزراء وافق على إصدار نظام خاص بـ (وسام الحرية)، استناداً إلى أحكام الدستور، وقانون مؤسسة السجناء السياسيين(4 لسنة 2006 المعدّل)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والملاحظات التي عرضت خلال جلسة الاجتماع، ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء”.
ونوه البيان الى، ان” المجلس في إطار استكمال المشاريع ومتعلقاتها، بحث آلية تعويض المقاولين، وتقرر استمرار ديوان الرقابة المالية الاتحادي بإجراءاته التدقيقية بشأن موضوع آلية التعويض، وعدّ مبالغ التعويضات التي صُرفت خلافًا لقانون تعويض المتضررين جرّاء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (20 لسنة 2009) المعدّل سُلفًا عن الأعمال المنجزة للمشروعات موضوع بحث قرار مجلس الوزراء(24241  لسنة 2024) مع عرض الشركات، المصروف لها التعويضات، طلبات تعويضها عن ممتلكاتها إلى اللجان المؤلفة بموجب القانون المذكور آنفًا”.
وأكد البيان، أن” مجلس الوزراء وافق على إدراج مشروع تأهيل مرقد السيد محمد بن الإمام على الهادي (عليهما السلام)، استثناءً من متطلبات الإدراج، بتخصيص سنوي مقداره 1 مليار دينار، يُناقل من مشاريع وزارة التخطيط – البنى التحتية، وبكلفة كلية تحدد بين وزارة التخطيط، وديوان الوقف الشيعي، وقيام وزارة المالية بتأشير ذلك ضمن مشاريع موازنة 2024″.
وواصل البيان، أن” المجلس تابع ملف حسم المشروعات التي جرى تنفيذها بأسلوب التنفيذ المباشر في محافظة صلاح الدين، وأقر توصيات لجنة الأمر الديواني 24 لسنة 2024، بشأن حسم المشروعات المنفذة عبر هذا الأسلوب، مع أخذ الإجراءات الأصولية في تصفية حسابات المشروعات موضوع البحث، شريطة أن تكون المشروعات ممولةً ضمن تخصيصات المحافظة في تنمية الأقاليم، وكذلك تقرر التأكيد على استمرار إجراءات هيأة النزاهة، والتنسيق بين وزارة التخطيط ومحافظة صلاح الدين والجهات المستفيدة، لبحث إمكانية إكمال تنفيذ المشروعات من الجهات المستفيدة”.
واختتم البيان، أن” مجلس الوزراء تابع تنفيذ واستكمال البنى التحتية، وتنفيذ المشاريع المتلكئة، وأقر المقررات التالية:
1-إعادة إدراج مشروع (مستشفى سعة 100 سرير في الشنافية/ محافظة الديوانية)، بالكلفة الجديدة بعد حذف المشروع بالكلفة القديمة.
2-زيادة كلفة مشروع إعادة تأهيل محطة الضخ K3 – في حديثة، واستحداث مكون (أعمال تكميلية لإنجاز المشروع)، ضمن مشاريع وزارة النفط.
3-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط، لمشروع (إنشاء بناية ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة الثانية).
4-زيادة الكلفة التقديرية لمشروع (إنشاء جسر العزيزية (برينيج) الكونكريتي في قضاء العزيزية).
5-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع ( إنشاء مستشفى 200 سرير في قضاء أبي الخصيب).