أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بأن الحكومة تشكلت في ظروف ما زالت شاخصة في ذاكرة الأمس القريب ومنهجنا الدائمُ في بناءِ الثقةِ مَع الشعب مع اقتراب عمرها من السَنتينِ، مبينا أن مفهوم حكومة الخدمات وأولوياتها في معالجة البطالة والفقر والخدمات وتلبية حتميات الإصلاح الاقتصادي، داعيا القوى السياسية الى التحلي بالمسؤولية والوقوف صفا واحدا خلف الحكومة لإكمال برنامجها الخدمي.

وقال رئيس الوزراء في كلمة تابعتها الغربية الآن:

التزمنا بالخطاب المباشر بالحقائق، كمنهج دائم في بناء الثقة مع المواطن.

الظروف التي تشكّلت فيها الحكومة ما زالت شاخصةً، وما سبقها من تقاطعات سياسية، وغيابٍ للرؤية المتكاملة في إدارة الدولة، الى جانب استشراء للفساد، وهو ما لمسه المواطن من ضعف في الخدمات.

إنطلقت حكومتُنا في قراءة واقعيةٍ لأهمِّ المطالبِ والضرورياتِ التي تحكم العلاقةَ بين المواطنِ وحكومته.

وصُغنا مفهوم حُكومةِ الخدمات، وأولوياتها في معالجة البطالة والفقر والخدمات، والإصلاح الاقتصادي، ومُكافحة الفساد.

استندت حكومتنا إلى دعم سياسي من ائتلاف إدارةِ الدولة، وعُمومِ القوى الوطنيةِ السياسية، وعملنا على استعادة ثقة المواطنين بالنظامِ السياسي بأكمله.

عالجنا أوضاعَ المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، بشمول 961 ألفَ أُسرةٍ جديدة، وأكثرَ من 7 ملايينَ ونصفِ مليون سلّةٍ غذائية شهرياً ضمن مفردات البطاقة التموينية.

أكثر من مليوني طالبٍ شُملوا بالمنحةِ الطُلابية، وأكثرَ من 372 ألفَ راتب للمُعينِ المتفرّغ.

انطلقنا بحملة لتوفيرِ المباني المدرسية الجديدة، إلى جانب ترميمِ وصيانةِ آلافِ المباني .

أنهينا مشكلةَ المُتعاقدين والشهادات العليا والخريجين الأوائل، والأجورِ اليومية، بمعالجة اشتملت على ما يقرب من مليون درجة وظيفية.

دعمنا القطاعَ الخاصَّ بتخصيصِ مشاريعِ (صندوقِ العراقِ للتنمية)، وهي خطوةٌ ستنتجُ الآلافَ من فرصِ العمل، وقد بدأت تثمر فعلياً.

وصلت مؤشراتُ إنتاج الطاقة محلياً إلى 27 ألفَ ميغاواط لأوّلِ مرّة، وتم استكمال المحطّاتِ الجديدة، وتطويرِ محطّاتِ الإنتاج، وترصين شبكاتِ التوزيعِ والنقل.

شرعنا في استغلال الغازِ المصاحب، إذ وصلنا الى استغلال 67% منه، بعد أن كان يُحرق وتهدرُ المليارات.

حققننا الاكتفاءُ الذاتي من وقود زيتِ الغاز، ودَخلنا في مرحلة التصدير، وارتفعَ انتاجُ البنزين إلى 28 مليونَ لتر يومياً، وتراجعَ الاستيرادُ الى أدنى مستوياته وسيتوقف مطلع عام 2025.

انطلقت المشاريعُ الستراتيجيةُ الكبرى، سواء في طريقِ العراق للتنمية، أو ميناء الفاوِ الكبير.

باشرت الحكومةُ بمعالجة واسعةٍ لملفِّ السّكنِ والحاجة الملحّةِ لمدن جديدة، وفقَ مواصفات حديثة.

مضينا في تطوير ملفِّ الزراعةِ وصولاً للاكتفاءِ الذاتي لمحصول الحنطة، وشرعنا في العمل من أجل الصناعة الوطنية واعتمادِ المدن الصناعيةِ الكبرى.

وصلت مشاريع مُعالجاتِ الاختناقات المرورية في مدّةٍ قياسيةٍ الى نسب إنجازٍ نهائية، وافتُتحَ البعض مِنها، ولمس المواطنون الفرقَ خلال شهور بسيطة.

انخفضت الأعدادُ الكبيرةُ للمشاريع المتلكئة، من 2611 مشروعاً وعقداً متوقفاً، ليستأنفَ العمل في 471 مشروعاً للوزارات، و 354 مشروعاً وعقداً في المحافظات.

تم الإكمالِ التام لـ 400 مشروعٍ وعقد، بعد أن توقفَ بعضها لأكثرَ من عشرِ سنوات.

نجحت الحُكومةُ في إقامة انتخاباتِ مجالسِ المحافظات، ودعمت قطّاعات الشبابِ والرياضة، والمرأة والثقافةِ والفنون.

أنهينا الارتباكَ الناتجَ عن تعددِ الوثائق الشخصية، وجرى إصدارُ أكثرَ من 40 مليونَ بطاقةٍ شخصيةٍ موحّدة، وانطلاق العملِ بمنظوماتِ الجوازِ الإلكتروني، واختزال كلِّ المُراجعات التي أرهقت المواطنين.

حققنا الاستتباب الأمني بقُدرة قواتنا المسلحة، بكلِّ صُنوفها وتشكيلاتها، إلى جانبِ تحسين العلاقاتِ الخارجية للعراق.

خطونا خطوةً مهمةً بحَسم ملفِ بقاء التحالف الدولي لمحاربةِ داعش، وإنهاء عمل بعثة اليونامي، إيماناً من الحكومةِ بقدرات قواتنا الأمنية التي دحرت فلول داعش.

بذلت الحكومةُ جهداً في ملفِّ العلاقاتِ الدولية، ونجحت في تجنيبِ العِراق تداعيات التصعيد بالمنطقة، دونَ أن تتخلّى عن مواقفها الداعمة لفلسطين.

عملنا على دعم المهامِّ الدستورية للسلطة القضائية، من أجل اكتمال حلقاتِ الاستقرار والتقدّم.

الحكومة مؤمنة بمُكافحة الفسادِ المالي والإداري، بوصفهِ مطلباً شعبياً، ومسؤولية أخلاقية وقانونية، عبر تنفيذِ القانون.

مازلنا نواجه عملياتِ التشويش ونشر المُغالطات، ومحاولات خلط الحقائق بالأكاذيب، واتهام الحُكومةِ بالتغاضي عن بعض جوانب الفساد.

بادرت الحكومة الى أوسع حراك رسمي وقانوني في استعادة الأموال وتطويق الفاسدين، ومَنحت هذا الملفَ أهمّية حتى في العلاقاتِ مع الدول الأخرى.

تتقدم الحكومة كلّ السلطات الدستوريةَ في التصدّي ومُحاسبة أيّ انتهاز للموقع الوظيفي يسعى الى الابتزاز، أو مخالفة القانون.

ندعو القوى السياسيةَ الوطنيةَ والسلطاتِ الدستورية، الى التحلّي بالمسؤولية الشاملة إزاء الاستحقاقات الكبرى والوقوف صفاً واحداً خلف الحكومة لإكمال برنامجها الخدمي.

ندعو الى رفض محاولات الإعاقة التي تستهدف منجز الجميع، خصوصاً في ظل تحديات وتطورات متسارعة تشهدها المنطقة.

من يحمل قلقاً إزاءَ نجاحِ الحكومة، فإننا نؤكدُ التزامنا بتلبية مطالبِ شعبنا كأهمّية قُصوى.

مشروع بناء العراق ونهضته، هو مشروعٌ لجميعِ العراقيين، بكل أطيافهم، وتوجهاتهم الوطنية.

نؤكد على أهمية حسم استحقاق رئاسة مجلسِ النواب ،من أجل التقدّم للمجلس لإقرار التعديل الوزاري المبني على تقييم أداء الوزراء، والذي يهدفُ الى زيادة الفاعلية الحكومية.

نقفُ على مسافة واحدة من كلِّ القوى السياسية، ونشيد بأداء الوزارات خلالَ المرحلة الماضية، وما سجّلته من مُنجز يمثلُ روح البرنامج الحكومي ومستهدفاته.