(الجزء الثاني)

مجلس الوزراء يعقد جلسته الخامسة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني.

في بيان تابعته الغربية الآن” إطار تشجيع الصناعات الوطنية، وحماية المنتوج المحلي، أقر المجلس أن تكون نسبة الرسوم الكمركية المفروضة على مقطعات الدجاج والمصنعات (25%)، والتي كانت غير مشمولة سابقًا بإجراءات حماية المنتج المحلي، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (23154 لسنة 2023)، مع الإبقاء على الرسوم الكمركية للدجاج الكامل المجمد بنسبة (25%) استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (183 لسنة 2022). على أن ينفذ هذا القرار بعد (60) يوم عمل من تأريخ إصداره، من قبل جميع المنافذ الحدودية، بما فيها المنافذ في إقليم كردستان العراق.

وأقر المجلس تخويل السيدة وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لمشروع تقنيات الرّي لمصلحة وزارة الزراعة، الواردة من مصرف (ERST BANK)، بضمانة وكالة ضمان الصادرات النمساوية للتصدير (OeKB)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، والموافقة على شروط التمويل.

وفي مجال متابعة مجلس الوزراء لجهود تطوير قدرات الطيران الزراعي، أقر المجلس الغاء قرار مجلس الوزراء (50 لسنة 2020) والفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء (23327 لسنة 2023)، وأن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يأتي:

1-توجيه دعوات مباشرة لما لا يقل عن 3 شركات أو مراكز عالمية متخصصة في صيانة الطائرات؛ من أجل إجراء صيانة داخل العراق وتجهيز المواد المطلوبة للطائرات الزراعية المتوقفة وإعادتها للعمل، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة النافذة، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي.

2-تأهيل الطيارين والفنيين المستمرين بالخدمة ليتسنى مزاولة العمل على هذه الطائرات، وفق تعليمات الطيران النافذة.

3-استحصال رخص التشغيل المطلوبة للطائرات والعاملين عليها أصوليًّا من سلطة الطيران المدني العراقي.

4-استكمال إجراءات الدعاوى التي أقامتها وزارة الزراعة على الشركات المجهزة للطائرات (اوروكبتر) الفرنسية.

واستمرارًا في نهج الحكومة باستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وإزالة أسباب التلكؤ، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (تنفيذ التقاطعات المجسّرة الطبقة السطحية لمقتربات جسر الهندية).

2.زيادة الكلفة الكلية لمشروعي (تحسين وتطوير شبكات الكهرباء مع تجهيز ونصب محولات لمناطق مختلفة من ناحية الطار وتجهيز آلية تخصصية وخدمية (رافعة إنارة) وتجهيز ونصب محولات سعة (400 و 250) ك.ف.أ وآليات تخصصية مع تشييد شبكة ض.و/ قضاء كرمة بني سعيد).

3.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء المكتبة الرقمية للعقد (6/ 2012 ).

4.استحداث مكوّن (أعمال متبقية لمشروع إنشاء مركز البحوث والرقابة الدوائية).

5.زيادة كلفة المشروع الرئيس (إنشاء وتأهيل المراكز الصحية والمستشفيات في محافظة كربلاء/ قضاء المركز، الهندية، وناحية الحسينية، وعين التمر).

ووافق المجلس على إهداء مصرف الرافدين (أجهزة كشف المتفجرات نوع رابسكان) البالغ عددها (10) أجهزة، إلى العتبة العلوية المقدسة (التي سبق وأن تم تسليمها إلى العتبة العلوية المقدسة بصيغة استخدام)، استنادًا إلى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).

كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات المعروضة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً/ تخويل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية التوقيع على الرسائل المتبادلة للمنحة الصينية المقدمة للحكومة العراقية بمبلغ (53.650) مليون يوان صيني، تكون على شكل آليات تخصصية وحسب ما مذكور في الرسائل المتبادلة بين الجانبين العراقي والصيني، مع الأخذ بعين الاهتمام تغيير صيغة التوقيع لتكون باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وليس باسم الحكومة العراقية، حتى لا تعّد هذه الرسائل المتبادلة اتفاقية دولية، والتنسيق مع وزارتي (التخطيط، والمالية) عملاً بأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023– 2024– 2025).

ثانياً/ إلغاء قراري مجلس الوزراء (581 لسنة 2013) و (326 لسنة 2014)، لمرور فترة طويلة على عدم تنفيذهما ولانتفاء الحاجة إليهما بسبب الظروف المالية التي أحيطت بالخزينة في حينه، وإلغاء قرار مجلس الوزراء (24032 لسنة 2024).

ثالثاً/ زيادة رأس مال المصرف العقاري (500 مليار دينار)، ليصبح ( 550 مليار دينار)، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وأخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

رابعاً/ استثناء سلطة الطيران المدني من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، في ما يتعلق بالبرامج والحاسبات فقط، لغرض شراء أنظمة إدارة السلطة والسلامة الجوية مباشرةً من الشركات المتخصصة والمنتجة لهذه البرامج، شراء التراخيص وأجهزة الحاسوب والخوادم من الوكلاء المعتمدين للشركة العالمية (مايكروسوفت).

خامساً/ بيع وزارة المالية مساحة (1750) م2 من قطعة الأرض المرقمة (23 م9/ كوركة جال) العائدة اليها، إلى ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، استنادًا إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل بعد تقدير قيمتها من اللجنة المؤلفة بموجب القانون المذكور آنفًا، وإطفاء نسبة (50%) من البدل الحقيقي على وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل وقرار مجلس الوزراء (23447 لسنة 2023).