وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وزارات الدولة بتقديم بياناتها حول مشروع طريق التنمية لشركة أوليفر وايمن

رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يترأس الاجتماع الدوري الأول لهذا العام للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية، بحضور ممثلي شركة أوليفر وايمن، المعنية بتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية”.
وأضاف البيان، أن “الاجتماع استعرض آخر الإجراءات الخاصة بطريق التنمية، ومناقشة آخر ما وصلت إليه مراحل الإنجاز في المشاريع الخمسة لميناء الفاو الكبير، وأبرز التحديات التي تواجه سير التنفيذ والتوجيه بسرعة معالجتها؛ من أجل الالتزام بالسقوف الزمنية المعتمدة”.
واستمع رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، إلى “عرض مفصل قدمته الشركة الاستشارية بشأن خططها التي تتعلق بالموديل الاقتصادي الخاص بمشروع طريق التنمية، الذي يتيح للمشروع مميزات أكبر، وضمان مواكبة آخر التطوّرات في مجال استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة”.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، “وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية بمشروع طريق التنمية، بأن تقدّم بياناتها إلى شركة أوليفر وايمن، من أجل إعداد رؤية متكاملة للمشروع”.
ولفت البيان، الى أن “الاجتماع شهد أيضاً استعراض الخطة الأمنية الخاصة بمشروع طريق التنمية، وكذلك الاطلاع على أبرز نتائج الاجتماع الوزاري الرباعي الأخير لمشروع طريق التنمية، بحضور وزراء النقل من؛ العراق، والإمارات، وتركيا، وقطر”.

الرئيس مسعود بارزاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد فترة طويلة من سقوط النظام السابق في العراق، قام مجلس النواب العراقي اليوم في خطوة مهمة بالتصويت على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلق بإعادة الأراضي والممتلكات إلى أصحابها الأصليين. 

إن هذا القرار في محله وهو إعادة الحق إلى أصحابه، وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر لرئاسة مجلس النواب العراقي والكتل الكوردستانية وجميع الأطراف التي ساهمت في تمرير وإقرار هذا المشروع وأشكرهم.

آمل أن تكون هذه بداية لتصحيح كل الأخطاء والمظالم التي ارتكبت ضد مصالح مواطني العراق على مدى تاريخ الدولة العراقية”.

يذكر أن مجلس النواب العراقي، صوّت على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها.

وافتتح جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، رئيس المجلس محمود المشهداني.

وجرى خلال الجلسة، التصويت على “مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959″، وكذلك على “مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، إضافة إلى “مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016″، وفقاً للدائرة الإعلامية.

وكان البرلمان العراقي فشل في أكثر من جلسة بتمرير مشاريع القوانين الثلاثة، لكن جرت القراءتان الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، ولم يبقَ غير التصويت عليه.