أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن تطوير القطاع الصحي جرى على 3 مسارات، مبينًا أن الحكومة بصدد إنشاء مراكز تخصصية في المحافظات التي تفتقر لها لتغطية حاجاتها العلاجية وتخفيف أعباء السفر والتنقل على المواطنين. 

 “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مجموعة من السيدات اللواتي تمكنّ من محاربة مرض السرطان، بحضور عدد من الطبيبات الاختصاص، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة”.
وهنأ السوداني، بحسب البيان، “الحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحيّا الإرادة الاستثنائية لدى النساء المحاربات للسرطان، وتحملهنّ أعباء هذا المرض”، مؤكدًا، أن “القطاع الصحي شكل أولوية مهمة للحكومة بمختلف أنشطته”.
وقال رئيس الوزراء، حسب البيان: إن “تطوير القطاع الصحي جرى على 3 مسارات: الأول هو توفير الأدوية، خصوصًا المنقذة للحياة، وتوطين الصناعة الدوائية في العراق، والثاني هو الاهتمام بالمراكز التخصصية، وتخصيص الأموال لها في الموازنة، بجانب توزيعها الجغرافي”، مبينًا، أن “الحكومة بصدد إنشاء مراكز تخصصية في المحافظات التي تفتقر لها لتغطية حاجاتها العلاجية وتخفيف أعباء السفر والتنقل على المواطنين، فيما تضمن المسار الثالث تحسين مستوى الخدمة والأداء في المراكز الصحية الأولية والمستشفيات، وما يتعلق بالكشف المبكر للمرض الخبيث”.
وأشاد السوداني، “بجهود العاملين في مجال القطاع الصحي وتصديهم للتحديات، التي تعكس ما يحملونه من مبادئ وقيم إنسانية”.  
ووجّه، خلال اللقاء، بعمرة مجانية إلى بيت الله الحرام لمحاربات مرض السرطان من الحضور؛ وذلك اعتزازًا وتقديرًا لهنّ، ولإرادتهن في مواجهة المرض. 

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بأن يكون الثاني من نيسان يوم الشهيد الفيلي العراقي، فيما أشار الى توجيه محافظتي ديالى وواسط بإعمار مناطق السكن التاريخية في الشريط الحدودي.

 “رئيس مجلس الوزراء ،السيد محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأربعاء، مجموعة من ذوي شهداء الكرد الفيليين، وذلك بمناسبة يوم الشهيد الفيلي العراقي الذي يوافق اليوم 2 نيسان من كل عام”.
وبارك للحاضرين حلول عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى “التوجيه بأن يكون هذا اليوم مناسبة لاستحضار ذكرى أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام الدكتاتوري بحق مكون أصيل من مكونات النسيج المجتمعي العراقي، وتمثل واحداً من أسوأ فصول النظام المباد ضدهم نتيجة الانتماء والهوية الدينية”.
واستذكر رئيس مجلس الوزراء “حملات التهجير الممنهج والإخفاء القسري لشباب الكرد الفيليين، حيث أخفي الآلاف منهم في مقابر جماعية بعد استخدامهم كتجارب في مختبرات الأسلحة الجرثومية بصورة همجية”، مؤكداً أن “الفيليين قدموا التضحيات والإسهامات في بناء الدولة العراقية”.
وأكد السوداني “استمرار عملية المحاسبة والملاحقة وإقامة الشكاوى بحق كل المتورطين في هذه الجرائم، التي ابتدأت بمحاسبة رأس الهرم المجرم صدام، بالإضافة الى إلقاء القبض قبل شهور على زمرة من إدارة الأمن العامة سيئة الصيت داخل العراق، وهم ضمن جيش من أزلام النظام السابق ارتكبوا الجرائم”.
وبين “حين نستذكر الجرائم بحق الكرد الفيليين، نؤكد التزامنا بمبدأ المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية لكل مكونات الشعب العراقي”، مشددا على “أن تكون جرائم الاستبداد والانتهاكات القمعية حاضرة في أذهان الأجيال، حتى لا تتكرر تحت أي عنوان آخر”.
وأشار الى أن “الممارسات الإرهابية التي حصلت بعد 2003، تعيد إلى الأذهان جرائم النظام المباد”، موضحا أن “الحكومة لم تنسَ تضحيات أبناء الشعب العراقي، ووجهنا باستكمال إجراءات القوانين المنصفة للضحايا وإعادة الحقوق المسلوبة وتوثيق الجرائم”.
وتابع أنه “من خلال وجود استشاري لشؤون الكرد الفيليين، نسبنا بإقرار 2 نيسان ليكون يوماً رسمياً للشهيد الفيلي، وخصصنا قطعة أرض لمقبرة الشهداء الفيليين تخليداً لذكراهم”، لافتا الى “أننا أصدرنا توجيها بتسمية منسق مع وزارة الداخلية لمتابعة قضايا إصدار الجنسية وتصحيح المعاملات، ومتابعة تنفيذ مقررات لجنة الأمر الديواني 33 لسنة 2019”.
ووجه السوداني “بالتنسيق مع المحاكم المختصة لمتابعة القضايا الخاصة بالكرد الفيليين، وحث ذوي الشهداء على إقامة دعاوى قضائية ضد أزلام النظام المباد المتورطين بالإبادة الجماعية ضد هذا المكون العراقي”، مؤكدا “إصدار توجيه بتشكيل لجنة لتحديد معيار توزيع الوحدات السكنية في مجمع زرباطية على المستحقين من أبناء المكون”.
ووجه رئيس الوزراء “محافظتي ديالى وواسط بإعمار مناطق السكن التاريخية في الشريط الحدودي، وتخصيص فرص عمل لأبناء المكون”، موضحا “أننا نعمل على إزالة العقبات التي ترافق الإجراءات والمقررات الخاصة بحقوق الفيليين”.
وأكد أن “ما نقدمه لذوي الشهداء الفيليين هو جزء من واجباتنا أمام تضحياتهم الغالية”.